ائتلاف الخليج ضد التطبيع يخطر جامعات بريطانية بمقاطعتها لمساهمتها في جرائم الإبادة في غزة
أبلغ ائتلاف الخليج ضد التطبيع عشر جامعات بريطانية بإدراجها في قائمة مقاطعة مستهدفة بسبب دورها في الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.
وأبلغت الرسائل الموجهة إلى نواب مستشاري الجامعات العشر بأن المقاطعة تأتي ردًا على إصرار الجامعات على توثيق العلاقات مع الشركات والمؤسسات التي تلعب دور المستفيد من الإبادة الجماعية والاحتلال. ويشمل ذلك التمويل والتعاون المشترك مع شركات صناعة وتطوير السلاح المصدرة لجيش الاحتلال. كما تأتي المقاطعة نتيجة لأشكال أخرى من تواطؤ الجامعات مع الإبادة والاحتلال، كرفضها للاعتراف بالإبادة الجماعية في غزة، واستخدام العنف لقمع للاحتجاجات الطلابية المستمرة، فضلاً عن فشلها في الاستجابة لمطالبهم العادلة.
وقد أعلن الائتلاف مؤخراً عن قائمة الجامعات المستهدفة والتي تضم جامعة نيوكاسل، جامعة مانشستر، جامعة ليفربول، جامعة كوفنتري، جامعة نورثمبريا، جامعة لندن كوين ماري، جامعة نوتنغهام، جامعة مانشستر متروبوليتان، جامعة بورتسموث، وجامعة ليدز. وتعتبر هذه الجامعات من بين الوجهات الأكثر شعبية للطلاب من الخليج العربي، وقد تم إنذارها جميعاً من قبل المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP) والذي أصدر تحذير بالمسؤولية الجنائية عن أي استثمارات في الإبادة والاحتلال.
ويظهر موقف مؤسسات التعليم العالي في بريطانيا بوضوح تجاهلاً شديداً لكرامة وسلامة الطلاب في فلسطين وبريطانيا على حد سواء. فقد اتخذت الجامعات من القمع أسلوباً للرد على احتجاجات الطلبة والتي تطالب الجامعات بالتوقف عن دعمها للمؤسسات المستفيدة من الإبادة. ولا يبدو الأمر جديداً فسبق للعديد من الطلبة الدوليون والمحليون والأساتذة الإبلاغ عن دور الجامعات البريطانية في حماية الاحتلال من النقد العام، وذلك عبر المصادقة على وثائق تجرم نقد الكيان الصهيوني. ولكن في الأشهر الماضية، وخلال احتجاجات الطلبة الرافضة لجرائم الإبادة في غزة، تطاول القمع إلى استخدام العنف مما أدى إلى إصابات عديدة بين الطلبة، منهم من أدخل إلى المستشفى لإصابات خطيرة. وقد أظهرت مقاطع فيديو عدة تعرض الطلاب للاعتداء الجسدي والجنسي وخلع الحجاب باستخدام القوة من قبل قوات الشرطة المخولة من الجامعات، وبمشاركة وإشراف مسؤولي الجامعات.
ويعكس هذا المستوى من العنف مدى تورط قطاع التعليم العالي في المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية، من خلال التعاون البحثي مع الصناعة العسكرية وصناعة المراقبة والتجسس والمرتبطة بعلاقات وثيقة مع قوات الاحتلال. فعلى سبيل المثال، تعمل شركات BAE Systems ،QinetiQ ،Thales ،Leonardo ،Lockheed Martin وغيرها، على مشاريع البحث والتطوير داخل المؤسسات التعليمية البريطانية وتدمج نتائج هذه الأبحاث في الأسلحة المستخدمة من قبل قوات الاحتلال.
وقد أشار متحدث باسم ائتلاف الخليج ضد التطبيع إلى أن الائتلاف "مدرك لدور الأبحاث العسكرية والتجسسية في صفقات التطبيع الحالية بين دول الخليج والكيان الصهيوني، ولخطورتها حيث يتأتى نتاجها في قمع شعوب العالم، بما فيهم الشعب الفلسطيني". كما أوضح بأن الدعوة إلى مقاطعة مستهدفة للجامعات البريطانية "تبرز الدور المرسوم مسبقاً للطالب الخليجي والذي يستطيع من خلاله منع الدعم للاحتلال"، وأن مقاطعة هذه الجامعات هي "حفظاً للكرامة قبل السلامة".
وتدعوا الحملة الجميع للمشاركة في جمع التعهدات لمقاطعة الجامعات المذكورة أعلاه والتي يتم على إثرها تقدير الخسائر المالية للجامعات نتيجة لرفض طلاب الخليج العربي للانضمام والتسجيل.
وأبلغت الرسائل الموجهة إلى نواب مستشاري الجامعات العشر بأن المقاطعة تأتي ردًا على إصرار الجامعات على توثيق العلاقات مع الشركات والمؤسسات التي تلعب دور المستفيد من الإبادة الجماعية والاحتلال. ويشمل ذلك التمويل والتعاون المشترك مع شركات صناعة وتطوير السلاح المصدرة لجيش الاحتلال. كما تأتي المقاطعة نتيجة لأشكال أخرى من تواطؤ الجامعات مع الإبادة والاحتلال، كرفضها للاعتراف بالإبادة الجماعية في غزة، واستخدام العنف لقمع للاحتجاجات الطلابية المستمرة، فضلاً عن فشلها في الاستجابة لمطالبهم العادلة.
وقد أعلن الائتلاف مؤخراً عن قائمة الجامعات المستهدفة والتي تضم جامعة نيوكاسل، جامعة مانشستر، جامعة ليفربول، جامعة كوفنتري، جامعة نورثمبريا، جامعة لندن كوين ماري، جامعة نوتنغهام، جامعة مانشستر متروبوليتان، جامعة بورتسموث، وجامعة ليدز. وتعتبر هذه الجامعات من بين الوجهات الأكثر شعبية للطلاب من الخليج العربي، وقد تم إنذارها جميعاً من قبل المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP) والذي أصدر تحذير بالمسؤولية الجنائية عن أي استثمارات في الإبادة والاحتلال.
ويظهر موقف مؤسسات التعليم العالي في بريطانيا بوضوح تجاهلاً شديداً لكرامة وسلامة الطلاب في فلسطين وبريطانيا على حد سواء. فقد اتخذت الجامعات من القمع أسلوباً للرد على احتجاجات الطلبة والتي تطالب الجامعات بالتوقف عن دعمها للمؤسسات المستفيدة من الإبادة. ولا يبدو الأمر جديداً فسبق للعديد من الطلبة الدوليون والمحليون والأساتذة الإبلاغ عن دور الجامعات البريطانية في حماية الاحتلال من النقد العام، وذلك عبر المصادقة على وثائق تجرم نقد الكيان الصهيوني. ولكن في الأشهر الماضية، وخلال احتجاجات الطلبة الرافضة لجرائم الإبادة في غزة، تطاول القمع إلى استخدام العنف مما أدى إلى إصابات عديدة بين الطلبة، منهم من أدخل إلى المستشفى لإصابات خطيرة. وقد أظهرت مقاطع فيديو عدة تعرض الطلاب للاعتداء الجسدي والجنسي وخلع الحجاب باستخدام القوة من قبل قوات الشرطة المخولة من الجامعات، وبمشاركة وإشراف مسؤولي الجامعات.
ويعكس هذا المستوى من العنف مدى تورط قطاع التعليم العالي في المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية، من خلال التعاون البحثي مع الصناعة العسكرية وصناعة المراقبة والتجسس والمرتبطة بعلاقات وثيقة مع قوات الاحتلال. فعلى سبيل المثال، تعمل شركات BAE Systems ،QinetiQ ،Thales ،Leonardo ،Lockheed Martin وغيرها، على مشاريع البحث والتطوير داخل المؤسسات التعليمية البريطانية وتدمج نتائج هذه الأبحاث في الأسلحة المستخدمة من قبل قوات الاحتلال.
وقد أشار متحدث باسم ائتلاف الخليج ضد التطبيع إلى أن الائتلاف "مدرك لدور الأبحاث العسكرية والتجسسية في صفقات التطبيع الحالية بين دول الخليج والكيان الصهيوني، ولخطورتها حيث يتأتى نتاجها في قمع شعوب العالم، بما فيهم الشعب الفلسطيني". كما أوضح بأن الدعوة إلى مقاطعة مستهدفة للجامعات البريطانية "تبرز الدور المرسوم مسبقاً للطالب الخليجي والذي يستطيع من خلاله منع الدعم للاحتلال"، وأن مقاطعة هذه الجامعات هي "حفظاً للكرامة قبل السلامة".
وتدعوا الحملة الجميع للمشاركة في جمع التعهدات لمقاطعة الجامعات المذكورة أعلاه والتي يتم على إثرها تقدير الخسائر المالية للجامعات نتيجة لرفض طلاب الخليج العربي للانضمام والتسجيل.